95% من العمانيين راضون بقرارات اللجنة العليا

19 07 2020
 أشارت نتائج استطلاع رأي العمانيين حول فيروس كورونا الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2020 إلى أن 95 بالمائة من العُمانيين راضون بدرجة أو بأخرى عن القرارات والإجراءات الرسمية الحكومية لمواجهة جائحة #كورونا.  
وبلغت نسبة الرضا بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا عن البيانات الرسمية وما توفره من معلومات حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة 94%،  فيما يهتم 89% من العمانيين بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا بمتابعة البيانات الرسمية الحكومية حول الجائحة وفق ما بينت نتائج استطلاع رأي العمانيين حول فيروس كورونا الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2020.
 
وفي انعكاس للاهتمام الكبير بمتابعة الأخبار حول الجائحة، والثقة الكبيرة في البيانات الرسمية حولها يبين الاستطلاع ان أكثر من ثلاثة أرباع العُمانيين (76%) يهتمون بدرجة كبيرة جداً بمتابعة البيانات الرسمية الحكومية حول الجائحة، و13% يهتمون بدرجة كبيرة.
وجاء التلفزيون على رأس مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المواطنون 53.4% يليه تطبيق واتس آب في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث يعتمد عليه 46.4% من الأفراد (14.7% للحسابات الرسمية مقابل 31.7% للحسابات والمجموعات غير الرسمية).
وجاء تطبيق إنستجرام في المرتبة الثالثة ويعتمد عليه 27.3% من الأفراد (17.2% للصفحات الرسمية مقابل 10.1% للصفحات غير الرسمية).
 
وتشير نتائج الاستطلاع إلى إدراك الأفراد وإلمامهم بأهم أعراض الإصابة بالفيروس والتي أقرتها وزارة الصحة عبر البرامج التوعوية والتثقيفية منذ بداية انتشار الجائحة حيث أن أهم أعراض الإصابة بالفيروس التي يعرفها الأفراد هي ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 89% ، والسعال الجاف  بـ64%، والشعور بضيق في التنفس أو آلام في الصدر بـ40%.
وتصدر التعرض للرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال أهم طرق العدوى التي يعرفها الأفراد بنسبة 69% ثم لمس الأسطح والأدوات الملوثة بنسبة 67% والتعامل مع الأفراد المصابين أو مصافحتهم أو الاختلاط بهم بـ 24% حيث تشير هذه النسب لمدى إدراك الأفراد ومعرفتهم بطرق العدوى والتي أعلنتها وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية ومدى اهتمام الأفراد بمتابعة البيانات الرسمية الحكومية.
 
ويرى 83% ممن شملهم أن أهم طرق الوقاية من الفيروس هي التباعد وتجنب الاختلاط مع الغير لتأتي بعدها المداومة على غسل اليدين جيدا بـ 62%، ولبس الكمامات خارج المنزل بـ 52%. كما ذكر 90% ممن شملهم الاستطلاع أنهم وأسرهم يلتزمون بإجراءات الوقاية بدرجة كبيرة جداً مقابل 8% ملتزمون بدرجة كبيرة و1% ملتزمون بدرجة قليلة وهي النسبة ذاتها للملتزمين بدرجة متوسطة.
 
وتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من العُمانيين (37%) يعتقدون أن تأثيرات الجائحة سوف تنتهي خلال شهر أو شهرين من تاريخ إجراء المقابلة معهم) منتصف مايو 2020) فيما كان واحد من كل عشرة تقريباً (12%) يرون أن التأثيرات سوف تنهي خلال مدة أقل من شهر في حين  يعتقد خمس العُمانيين تقريباً (18%) أن تأثيرات الأزمة سوف تستمر لمدة لأكثر من 6 أشهر.
وحول آثار الجائحة على من شملهم الاستطلاع بلغت نسبة من تعرضوا للحجر المنزلي منهم 5% مقابل2% للحجر المؤسسي و93% لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع الحجر.
وكان الرجوع من السفر هو المبرر للنسبة الأكبر ممن تعرضوا للحجر (71%)، يليه الاختلاط مع أحد المصابين بـ 15% أو ظهور بعض أعراض الإصابة عليه (11%) بالإضافة إلى نسبة بسيطة يعتقدون أنهم أصيبوا بالمرض (3%). وبلغ متوسط درجة الالتزام بإجراءات العزل لمن تعرضوا للحجر المنزلي 9.6 نقطة من إجمالي 10 نقاط.
 
أما عن الأثر النفسي لتطبيق اجراءات التباعد فإن 58% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم تأثروا نفسياَ بشكل سلبي بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً بسبب تطبيق التباعد رغم أن 97% يعتقدون بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً أن تطبيق التباعد وسيلة فعالة لعدم انتشار الفيروس.
وتصدر التسوق أو شراء مستلزمات الأسرة وغيرها أهم الضرورات التي تبيح الخروج من المنزل خلال فترة انتشار الفيروس بنسية 94.2% تلاها الحاجة إلى رعاية صحية أو شراء أدوية بـ 34.3% والذهاب إلى العمل بـ 12.4% في حين ذكرت نسبة بسيطة ممن شملهم الاستطلاع ضرورات أخرى، مثل زيارة الأقارب أو الأصدقاء، أو الحصول على بعض الترفيه، أو ممارسة الرياضة.
 
وذكر 83% أنهم لم يكن لديهم أية ضرورات غير ملباة كما أن 99% لم تقابلهم أية مشكلة بخصوص توافر السلع منذ بداية الجائحة، في مقابل 1% فقط كان لديهم مشكلة تتعلق بعدم توافر بعض السلع، أو توافرها بأسعار أعلى من المعتاد حيث أن أهم هذه السلع الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن، والكمامات وأدوات التعقيم.
 
ومن ناحية توافر الخدمات جاءت الخدمات الصحية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في المركز الأول في تقييم الأفراد، وبلغ متوسط درجة التقييم لها 8.8 نقطة فيما تقاسم المركز الثاني كل من الخدمات البنكية (والتي تشمل تحويل الأموال والخدمات البنكية والتطبيقات الإلكترونية) وتوافر السلع المختلفة بالجودة المطلوبة بمتوسط 8.7 نقطة لكل منهما. في المقابل، كان التعليم والدراسة عن بعد أقل الخدمات المقدمة في تقييم الأفراد، بمتوسط 6.3 نقطة فقط.
 
وفيما يخص الأثر الاقتصادي للجائحة على العمانيين قال خمس من شملهم الاستطلاع (19%) إنهم تأثروا هم أو أحد أفراد أسرهم اقتصادياً بشكل أو بآخر بسبب الجائحة حيث كان تخفيض الأجر أو الراتب هو الأثر الاقتصادي الأبرز للمشتغلين بأجر (40%)، بينما كان التوقف عن العمل أو إغلاق المشروع الأثر الأكبر لأصحاب الأعمال أو المشتغلين لحسابهم.
ورُصدت أعلى نسب التأثر اقتصاديا في محافظة مسقط بـ 24%، وهي ضعف النسبة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة البالغة 12%.
ويتوقع ثلاثة أخماس المتضررين اقتصادياً (58%) توفير آليات لتسجيل المتضررين للحصول على دعم من الدولة، مقابل 42% لا يتوقعون ذلك كما أن 86% ممن يتوقعون توفير الآليات ينوون التسجيل للحصول على ذلك الدعم إذا توفر.
وفي هذا الإطار ذكر 87% ممن شملهم الاستطلاع أنهم راضون أو راضون جداً عن قرار تأجيل الأقساط المستحقة على بعض القروض الأمر الذي يعكس درجة كبيرة من الرضى عن هذا القرار.
 
أما عن أثر الجائحة على الدراسة فتشير نتائج الاستطلاع إلى أن ثلث من شملهم الاستطلاع (32%) ذكروا أن أحد أفراد الأسرة تأثر بشكل سلبي بسبب الجائحة.
 
ورغم الآثار السلبية للجائحة يرى نصف العُمانيين الذين شملهم الاستطلاع أن هناك تأثيرات إيجابية أبرزها التقارب الأسري نتيجة تطبيق التباعد، ووجود أفراد الأسرة المعيشية معاً لفترات طويلة بنسبة 70% ثم ترشيد الاستهلاك وزيادة الادخار بـ 13% والتقرب إلى الله وزيادة الاهتمام بالدين بـ 8% بالإضافة إلى بعض الإيجابيات الأخرى بنسب أقل.
كما أن أكثر من نصف العُمانيين 53% تبرعوا لأعمال خيرية خلال الجائحة وتلقى 11% ممن شملهم الاستطلاع مساعدات أو تبرعات (6% مساعدات عينية و2% نقدية و3% عينية ونقدية) في حين شارك 14% في أعمال تطوعية خلال الجائحة منهم 9% بشكل فردي و3% بشكل مؤسسي، و2% بشكل فردي ومؤسسي معاً، وأبدى الكثير من الأفراد رغبتهم بالمشاركة في الأعمال التطوعية ولكن تطبيق التباعد والخوف من المخالطة حال دون ذلك.
وقدم أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع (34% مقترحات لمواجهة الجائحة وآثارها كان أهم هذه المقترحات فرض حظر تجوال أو حجر منزلي على الأفراد (60.3%) وفرض إجراءات وعقوبات صارمة ضد المخالفين للقرارات والإجراءات ذات الصلة (10.8%) والتزام الأفراد بالبقاء في المنازل والتباعد (10.2%) بالإضافة إلى عدد آخر من المقترحات بنسب أقل.